شروط الخدمة والأحكام
تنظم هذه الشروط استخدام الموقع الإلكتروني lawmff.com التابع لمحمد بن فهد الفهيد للمحاماة («المكتب»). يرجى قراءتها قبل استخدام الموقع أو تقديم استفسار.
1. نطاق الموقع
يعرض الموقع معلومات عامة عن المكتب وخدماته ووسائل التواصل معه. لا يشكل أي محتوى في الموقع استشارة قانونية لحالة محددة أو وعدًا بنتيجة معينة. تتغير الأنظمة والإجراءات؛ ويجب التحقق من المعلومات والمواعيد المتعلقة بوقائعك مع محامٍ مؤهل.
2. العلاقة المهنية والتكليف
لا تنشأ علاقة محامٍ وموكل بمجرد زيارة الموقع أو إرسال رسالة أو طلب استشارة. يبدأ التكليف بعد قبول المكتب للمهمة وإتمام التحقق اللازم والاتفاق على نطاق العمل والأتعاب وشروطه. لا يعد إرسال الطلب تأكيدًا لموعد أو قبولًا لقضية، ولا يوقف المدد النظامية.
3. الأتعاب والمواعيد
تحدد الأتعاب والمصروفات والضرائب المطبقة وشروط السداد والإلغاء والاسترداد، إن وجدت، في اتفاق التكليف أو العرض المعتمد لكل خدمة. لا يقرر هذا الموقع سياسة استرداد موحدة أو التزامًا بخدمة مدفوعة بمجرد التواصل. يرجى التواصل مباشرة لتنسيق المواعيد؛ ولا يقدم الموقع حجزًا عبر Calendly.
4. الاستخدام المقبول
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بصورة مشروعة، وتقديم معلومات صحيحة عند التواصل، وعدم محاولة اختراقه أو تعطيله أو إرسال محتوى ضار أو مضلل أو الاعتداء على حقوق الآخرين. لا ترسل مستندات سرية أو بيانات حساسة قبل الاتفاق على قناة مناسبة.
5. السرية والخصوصية
تخضع معالجة البيانات لسياسة الخصوصية وللالتزامات النظامية والمهنية ذات الصلة. لا تعني إتاحة وسيلة إلكترونية أن إرسال المعلومات عبرها محصن من المخاطر التقنية. أدوات المحادثة أو الردود الآلية، إن ظهرت، لا تحل محل المشورة القانونية أو قبول التكليف من المكتب.
6. الملكية الفكرية
تعود حقوق المحتوى والعلامات والتصاميم إلى المكتب أو أصحابها المرخصين، بحسب الحال. يسمح بالاطلاع والاستخدام الشخصي المشروع؛ ولا يجوز إعادة النشر أو الاستغلال التجاري أو استخدام هوية المكتب على نحو يوحي بوجود علاقة أو اعتماد دون إذن أو مسوغ نظامي.
7. الروابط الخارجية وتوافر الموقع
قد يتضمن الموقع روابط إلى WhatsApp أو منصات اجتماعية أو خدمات خارجية تخضع لشروطها وسياساتها. نسعى إلى دقة المعلومات واستمرار تشغيل الموقع، وقد يحدث انقطاع أو تأخر أو خطأ. لا تضمن نتائج القضايا أو الخدمات، ولا يقصد بأي نص استبعاد مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا أو الانتقاص من الحقوق الإلزامية.
8. الأنظمة واللغة والتحديثات
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة بنظر النزاعات وفق قواعد الاختصاص المطبقة. تتاح نسخة إنجليزية للتيسير، وتكون العربية مرجعًا عند اختلاف التفسير بالقدر الجائز نظامًا. تنشر التحديثات في هذه الصفحة بتاريخها، ولا تعدل اتفاق تكليف موقعًا إلا وفق شروطه والأنظمة.
9. التواصل
للاستفسار عن هذه الشروط، اتصل على +966 59 505 1554 أو تواصل عبر واتساب.